در دوران معاصر، برخی فتاوا و قوانین مرتبط با زنان و خانواده، پاسخ‌گوی نیازها و مناسبات جدید اجتماعی در راستای ایجاد تمدن نوین اسلامی نیستند و در مواردی پیامدهایی ناسازگار با عدالت و مقاصد عالی شریعت به همراه داشته‌اند. ازاین‌رو، بازنگری در مبانی فقهی استنباط احکام اجتماعی زنان ضرورتی اساسی دارد. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، پنج بایسته را در فرایند استنباط این احکام بررسی می‌کند: توجه به جایگاه زنان در جوامع بشری، توجه به عوامل گسترش تفکر مردسالار در جامعه اسلامی، توجه به واقعیت‌های پیشینی، بازخوردهای پسینی و مقاصد عالی شارع، توجه به نقش و جایگاه عرف در استنباط احکام و وضع قوانین، و بازشناسی جایگاه منابع فقه در استنباط احکام اجتماعی. این پژوهش نشان می‌دهد که غفلت از شرایط تاریخی و اجتماعی، تأثیر پیش‌فرض‌های فرهنگی، بی‌توجهی به عرف و واقعیت‌های عینی و نیز استفاده نامتوازن از منابع استنباط، می‌تواند به برداشت‌هایی ناکارآمد از احکام زنان بینجامد. بر این اساس، استنباط احکام اجتماعی زنان باید ضمن پایبندی به ضوابط فقه شیعه، با توجه هم‌زمان به عقل، قرآن، سنت، عرف، شرایط زمان و مکان و مقاصد عالی شارع صورت گیرد.